سیاست‌های بانک مرکزی و ایجاد بستر ویژه‌خواری

الف)ارز ترجیحی و سامانه نیما: اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز، بزرگ‌ترین منشأ توزیع رانت در اقتصاد ایران است. واردکنندگان خاص با دریافت دلار ارزان‌قیمت (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان)، کالایی وارد می‌کنند که در بازار داخلی بر پایهٔ نرخ آزاد (۵۰ تا ۶۰ هزار تومان) فروخته می‌شود. بانک مرکزی با اصرار بر ادامهٔ این دوگانگی، عملاً انتقال ثروت از جیب مردم به حساب ویژه‌خواران ارزی را نهادینه کرده است.

ب) تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی: شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرتمند و برخی بانک‌های خصوصی خاص، تسهیلاتی با نرخ سود پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، در حالی‌که تولیدکنندگان مستقل باید برای دریافت منابع بانکی، سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی بپردازند. این تبعیض اعتباری، شکاف طبقاتی را تعمیق و تولید ملی را تضعیف می‌کند.